وي خاطر نشان کرد: پيش از تصويب قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشسته هاي کشوري و لشگري از سوي مجلس، اعضاي هيات مديره و شوراي معاونين سازمان تامين اجتماعي با برگزاري جلسات متعديدي در اواخر سال گذشته برنامه هاي همسان سازي حقوق بازنشستگان اين سازمان را پي ريزي کردند تا در زمان ابلاغ آن، اين سازمان بلافاصله پرداخت افزايش ها را عملياتي کند.
ذبيحي افزود: اگر اين سازمان منتظر سود سهام شرکت هاي واگذار شده در قالب اعتبار اختصاصي مي ماند تا حقوق بازنشستگان را بر آن اساس افزايش دهد، احتمال داشت پرداخت افزايش حقوق هاي بازنشستگان تامين اجتماعي تا ماه هاي شهريور و مهر به تاخير مي افتاد اما اعضاي هيات مديره تامين اجتماعي تصميم گرفتند از محل منابع ديگر اين سازمان نظير شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي اعتبار لازم را براي پرداخت افزايش حقوق ها اعمال کنند تا در روزهاي پاياني ارديبهشت يا خردادماه سال جاري به آنان پرداخت کنند. ضمن آنکه معوقه هاي بازنشستگان اين سازمان نيز از ابتداي سال محاسبه و به آنان پرداخت مي شود.
رييس سازمان تامين اجتماعي تصريح کرد: از سوي اين سازمان لايحه اي به دولت تقديم شده که علاوه بر همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با لشگري ها و کشوري ها، بر اساس ماده 96 قانون تامين اجتماعي حقوق آنان نيز هر ساله بر اساس تورم اضافه شود.
وي به افزايش حقوق بازنشستگان کشور در دولت نهم اشاره کرد و افزود: حقوق بازنشستگان در ابتداي سال 84 در حدود 110 هزار تومان بود که اين رقم به ميزان 210 هزار افزايش يافت. اين حقوق ها بر اساس قانون خدمات کشوري متوسط آن به مرز حداقل حقوق بين 350 تا 400 هزار تومان براي بازنشستگان کشوري و لشگري افزايش يافت و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته حداقل حقوق دريافتي بازنشستگان تامين اجتماعي نيز به همين ميزان اضافه خواهد شد.
وي يادآور شد: دولت به جهت اينکه طي سال هاي گذشته همواره حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي از دريافتي هاي بازنشستگان لشگري و کشوري بالاتر بوده است، تصميم گرفت افزايش حقوق ها را ابتدا براي آنان در نظر گيرد و در مرحله دوم به وزير رفاه و تامين اجتماعي دستور داد هرچه زودتر دستورالعمل افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را تهيه و براي اعمال شدن اين افزايش ها دستورالعمل مربوطه را به هيات دولت تقديم کند.
ذبيحي افزود: دولت اعتقاد دارد، به جاي اينکه 70 درصد امکانات کشور تنها به سه دهک بالاي جامعه اختصاص يابد، 100 درصد امکانات بطور عادلانه در اختيار همه آحاد مردم کشور قرار داده شود./100
انتهای پیام/